ص340 - كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب البيع المنهي عنه ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ

٤٩٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن نميرقال: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بإذنه"١. [٢: ٣]

١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود "٢٠٨١" في النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه عن الحسن بن على، عن ابن نميرن بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "١٤١٢" في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والنسائي ٦/٧٣ - ٧٤ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب، وعبد الرزاق "١٤٨٦٨"ن وعلى بن الجعد "٣١٦٠"، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٥/٣٤٤ من طرق عن نافع، به.

<< < ج:

ص: > >>