للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ نَفْيِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا

٥٤٣٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ, قَالَ: حدثنا


= تابعي ثقة, وقال الذهبي في"الكاشف": صدوق, وقال الحافظ في"التقريب": مقبول.
وأخرجه الطحاوي ٤/٢٥٠ من طريقين عن ابن لهيعة, عن يزيد, عن عبد العزيز, عن أبي علي الهمداني, عن ابن زرير, به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في"الجامع"١٠٢, والطيالسي٢٢٥٣,والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/٢٥١, وابن ماجة٣٥٩٧, وفي سنده ضعيفان.
وعن عبد الله بن عباس عند البزار٣٠٠٦, والطبراني١٠٨٨٩, وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي ٤/٢٥١, والبيهقي ٣/٢٧٥- ٢٧٦, وسنده قوي.
وعن عمر عند البزار٣٠٠٥, والطبراني في"الصغير" ٤٦٤, وفي سنده عمرو بن جرير وهو متروك.
وعن أبي موسى- وهو الذي قال فيه المؤلف: معلول لا يصح- عند أحمد ٤/٣٩٤و٤٠٧, والطيالسي٥٠٦, والترمذي ١٧٢٠, والنسائي ٨/١٦١, والطحاوي ٤/٢٥١, والبيهقي ٣/٢٧٥ من طرق عن نافع, عن سعيد بن أبي هند, عن أبي موسى, به. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع, لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا فيما قاله الدارقطني وغيره, ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح.
وقوله"حرام": لم يقل"حرامان" لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع, أو التقدير: كل واحد منهما حرام, وقال ابن مالك: أي استعمال هذين, فحذف المضاف, وأبقى الخبر على إفراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>