معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتابي العسكري والجزائري - ط قم

في علمه تعالى، فهو لا يتبدل.

والعمر: هو ما يتبدل ويحتمل الزيادة والنقصان.

وتوضيح المقام، وتقريب المرام يقتضي تقديم مقدمة في الكلام: وهي أن لله تعالى كتابين: كتاب مخزون محفوظ عنده، وهو المعبر عنه بأم الكتاب، وكتاب محو وإثبات وفيه البداء.

فإن الحكمة الالهية اقتضت أن يكون: يكتب عمر زيد مثلا: " ثلاثون سنة " إن لم يصل رحمه أو لم يدع، أو لم يتصدق مثلا، وستون: إن وصل، أو دعا، أو تصدق، فهو يطلع ملائكته أو رسله وأنبياءه على العمر الأول من غير إعلامهم بالشرط، فإذا حصل الشرط بغير علمهم فيقولون: بد الله، وهو سبحانه لا يتغير علمه، وهذا هو معنى البداء.

ويستأنس هذا الفرق بينهما في قوله تعالى (١) : " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ... " (٢) .

- وقال في تفسير قوله تعالى (آل عمران ٣: ١٤٥) : " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا " معناه: " كتب الله لكل حي أجلا وقتا لحياته ووقتا لموته لا يتقدم ولا يتأخر.
وقيل حتما مؤقتا وحكما لازما مبرما ".
مجمع البيان (١: ٥١٥) .
(١) فاطر ٣٥: ١١.
(٢) قال في مجمع البيان ٤: ٤٠٤ نقلا عن الحسن البصري وغيره.
" قيل هو ما يعلمه الله أن فلانا لو أطاع لبقي إلى وقت كذا، وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى.
فالنقصان على ثلاثة أوجه: إما يكون من عمر المعمر أو من عمر معمر آخر أو يكون بشرط " انتهي.
وفصل القرطبي في تفسير هذه الآية (الجامع لاحكام القرآن ١٤: ٣٣٢ - ٣٣٤) وفيما نقله ما روي عن
ابن عباس رضي الله عنهما (وما يعمر من معمر) إلا كتب عمره كم هو سنة، كم هو شهرا، كم هو يوما، كم هو ساعة.
ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة حتى يستوفي أجله.
وقال سعيد بن جبير - وهو راوي الخبر عن ابن عباس -: فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره.
فالهاء على هذا للمعمر ".
وزاد في اثناء تفسير الآية: (*)