للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأهراء والبيع منها على الناس بأوساط الأثمان، فلم يمض الوزير بذلك، وأخذ يهين حواشي الخليفة إذا حضروا إليه ويقدح في مذاهبه، لأنه كان سنيا، وكان أخوه الأوحد إبراهيم إماميا.

فلما كثر ذلك منه انزعج الخليفة ولم يظهر تغيراً، وأخذ يعمل في الخلاص منه؛ فتنافر كل منهما من الآخر.

وكان رضوان خفيفا طائشا لا يثبت، فهم بخلع الحافظ وقال ما هو بخليفة ولا إمام، وإنما هو كفيل لغيره، وذلك الغير لم يصح. وأحضر الفقيه أبا الطاهر ابن عوف وابن أبي كامل فقيه الإمامية وابن سلامة داعي الدعاة، وفاوضهم في الخلع واستخلاف شخص عينه لهم؛ وألزم كلاً منهم أن يقول ما عنده. فقال ابن عوف: الخلع لا يجوز إلا بشروط تثبت شرعا. وقال ابن أبي كامل: السلطان، أبقاه الله، يحملني على أن أتكلم على غير مذهبي في الإمامة. قال: لأجل عمل مذهبك؟ فقال: مذهبي معلوم، يعني أن الإمامية للحاضر من إخوته، ولأنه لا ينبغي لمن لم تكن له إمامة أن يخلع. فخلص من هذا وقال الداعي: أنا داعي ومولىً لهم، وما يصح لي خلعه، فإني أصير فيما مضى كأني أدعو لغير مستحق، فأكون قد كذبت نفسي فلا أقبل الآن وأستخصم بذلك، ولا يؤثر قولي فيما تريدون؛ ولم تجر العادة على الفاطميين بخلع حتى نأتي به.

فقابله على هذا القول بالسب وإقامته أقبح قيام. فقال الفقيه النحاس، وكان حاضراً،

<<  <  ج: ص:  >  >>