كتاب بحوث في المصطلح للفحل

[توثيق شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي]

في بادئ ذي بدأ نود أن نقول:

إن قواعد التوثيق الإجمالي هي قواعد أغلبية لا ينبغي جعلها مطردة في كل راوٍ وسبب ذلك أن هؤلاء الرواة كانوا شديدي التحرز في شيوخهم الذين يروون عنهم، ولكن هذا غير مانع أن تقع في رواياتهم بعض الروايات عن الضعفاء إذ قد لا يعرف الراوي حال شيخه، لاسيما إذا كان غريباً كما هو حال بقي بن مخلد.

ولذا فإن الأمثلة التسع التي سنوردها، نلحظ فيها، أن الحافظ حكم على ثمانية منهم بالصدق، والتاسع بأنه مستقيم الحديث، ولا يخفى أن هذا ليس من باب المصادفة في شيء، بل هو التطبيق الواقعي لما قررنا آنفاً.

ولنأخذ أول راوٍ من هؤلاء التسعة وهو: إبراهيم بن العلاء، فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: إبراهيم هذا حديثه عن إسماعيل بن عياش وبقية وغيرهما مستقيم. (تهذيب الكمال ١ / ١٢٧ ط ٩٨) . وقال أبو داود: ليس بشيء. (تهذيب التهذيب ١ / ١٤٩) .

وأما الثاني منهم، وهو: أزهر بن مروان الرقاشي، فقد قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث، ووثقه مسلمة الأندلسي. (تهذيب الكمال ١ / ١٦٦ ط ٩٨) .

والثالث وهو: عبد الله بن أحمد بن بشير، فقد قال عنه ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. (تهذيب الكمال ٤ / ٨٣ ط ٩٨) .

والرابع وهو: عبد الله بن عامر بن زرارة، فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. (تهذيب الكمال ٤ / ١٧٤ ط ٩٨) . وهكذا بقية التراجم.