كتاب رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم

الوجه الأول: أنه ليس فى الآية ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر منه فى هذه الواقعة مذمة، ولا عاتبه الله على شئ منه، ولا ذكر أنه عصى أو أخطأ، ولا ذكر استغفار النبى صلى الله عليه وسلم منه، ولا أنه اعترف على نفسه مخطئاً، وأنه لو صدر عنه زلة لوجد من ذلك شئ، كما فى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متى صدرت عنهم زلة – إن صح التعبير – أو ترك مندوب.

الوجه الثانى: أنه ذكر فى القصة بصريح القرآن الكريم: {ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له} (١) ونفى الحرج عن النبى صلى الله عليه وسلم تصريح بأنه لم يصدر منه ذنب البتة، كما أن نفى الحرج رد على من توهم من المنافقين نقصاً فى تزويجه صلى الله عليه وسلم إمرأة زيد مولاه، ودعيه الذى كان قد تبناه (٢) .

الوجه الثالث: أنه تعالى ذكر الحكمة والعلة من زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب رضى الله عنها بقوله: {فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها كيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطراً} (٣) ولم يقل: إنى فعلت ذلك لأجل عشقك! أو نحو ذلك.

الوجه الرابع: قوله تعالى: {زوجناكها} ولو حصل فى ذلك سوء لكان قدحاً فى الله تعالى، وهو ما يؤكد أنه لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم ذنب البتة فى هذه القصة.

الوجه الخامس: أنه لو كان ما زعموه صحيحاً، لكان قوله صلى الله عليه وسلم لزيد كما حكى القرآن الكريم {أمسك عليك زوجك} نفاقاً، لأنه أظهر بلسانه خلاف ما يضمره فى نفسه! لكن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك.

(١) الآية ٣٨ الأحزاب.
(٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٤٢٢.
(٣) جزء من الآية ٣٧ الأحزاب.