كتاب عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

٩- إن شبهات أعداء السنة المطهرة – ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا – حول صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قائمة على إعلان الكفر صراحة بالشطر الثانى من الوحى الإلهى؛ وهم فيما يزعمون من شبهات، يتسترون بعباءة القرآن الكريم، وفاق تسترهم كل حد، إذ تجرأوا على كتاب ربهم عز وجل، ففسروه وأولوه، بما يأتى فى النهاية صراحة بردهم على الله تعالى كلامه وتطاولهم عليه عز وجل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.

وما استشهدوا به من أحاديث للطعن فى الصحابة رضي الله عنهم إما أحاديث مكذوبة، وضعيفة، وإما صحيحة مع ضعف دلالتها على ما احتجوا به.

١٠- أياً كانت بداية الوضع فى الحديث " زمن النبوة المباركة " أو " زمن الفتنة " فلا يمكن أن يكون الوضع فى الحديث وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العدول الثقات المعروفين بالخيرية، والتقى، والبر والصلاح، والذين يدور عليهم نقل الحديث. وعلى فرض صحة الروايات التى تشير إلى أن بداية الوضع زمن النبوة المباركة؛ فليس فيها ما يشكك فى صدق الصحابة، ولا ما يطعن فى عدالتهم، إذ كان معهم منافقون، وهم الذين كانت تصدر منهم أعمال النفاق، فلا يبعد أن يكون الرجل الوارد فى تلك الروايات واحد من المنافقين، وبذلك قال أهل العلم ممن ذهب إلي أن بداية الوضع زمن النبوة المباركة.

١١- أن الصورة الحقيقية لسيدنا معاوية رضي الله عنه، تخالف الصورة الكاذبة التى يصورها الزنادقة من الرافضة ومن تابعهم من أعداء الإسلام، والسنة المطهرة، تلك الصورة التى تنكر ما جاء فى السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة، والتابعين، من الشهادة له بالصحبة، والفقه، والملك العادل، وحسن السيرة، حتى شهد له من أدركه كمجاهد والأعمش بأنه المهدى.