للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. والحق أن هذا كلام من يرى الشريعة الإسلامية قرأناً وسنة غير صالحة لكل زمان ومكان، فكلامه هو وغيره من أعداء السنة المطهرة فى سنة الصحابة لا قيمة له.

لأن سنة الصحابة وهى ما جاء عنهم من قول أو فعل أو تقرير إذا كان مما لا يقال من قبل الرأى، ومما لا مجال للإجتهاد فيه، فله حكم المرفوع المسند تحسيناً للظن بهم، وجزم بذلك الرازى فى المحصول، وغير واحد من أئمة الأصول والحديث (١) .

وإذا كانت سنتهم فى غير ذلك، فقد اختلف العلماء فى ذلك.

والراجح من هذا الخلاف (٢) : أن سنتهم كسنة الرسول يعمل بها، ويرجع إليها، وانتصر لهذا الرأى غير واحد من أئمة الأصول، منهم الشاطبى - رحمه الله - فبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على عدالتهم قال: "فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق، وأنهم وسط أى عدول بإطلاق، وإذا كان كذلك فقولهم معتبر، وعملهم مقتدى به. ثم استدل الشاطبى لما رجح بأدلة منها:


(١) ينظر: المحصول ٢/٢٢١، والإحكام للآمدى ٢/٨٧، وأعلام الموقعين ٤/١٢٣، وفتح المغيث للسخاوى ١/١٤٤، وتدريب الراوى ١/١٩٠، ١٩١، وتوضيح الأفكار ١/٢٨٠.
(٢) ينظر: الأدلة المختلف فيها وأثرها فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد الحميد أبو المكارم ص ٣٠٣، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى، باب ما جاء فى قول الواحد من الصحابة ١/٤٣٧.

<<  <   >  >>