كتاب عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

١- ما جاء فى الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سنتهم فى طلب الإتباع كسنة النبى صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: " فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " (١) .

٢- أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل، فقد جعل طائفة قول أبى بكر وعمر حجة ودليلاً، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً، وبعضهم يعد قول الصحابى على الإطلاق حجة ودليلاً، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلى هو المعتمد فى المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم، يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى فى علوم الخلاف الدائرة بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قوَّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا فى أنفسهم وفى مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم فى الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه.

...

ويؤيد هذا ما جاء عن السلف الصالح، من تزكيتهم والحث على متابعتهم.

(١) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة، باب لزوم السنة ٤/٢٠٠ رقم ٤٦٠٧، والترمذى فى سننه كتاب العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٥/٤٣ رقم ٢٦٧٦ وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة فى سننه المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١/١٥ رقمى ٤٢، ٤٣، وأحمد فى مسنده ٤/١٢٦، وابن حبان فى صحيحه (الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان) ١/١٧٨ رقم ٥، والمروزى فى السنة ص٢٦ رقم ٦٩ – ٧٢.