كتاب عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

وهذا الزعم مبني على مذهبه ((بأن الرسول والخلفاء الراشدون والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام)) (١) .

ويجاب عن ذلك: بأن تلك الدعوى لا دليل عليها، ويبطلها كلام رسول الله (وسيرة أصحابه الأطهار من بعده.

فإذا كان رسول الله (أراد عدم تأبيد ما جاءت به السنة النبوية من أحكام، فعلام إذاً يقرنها مع كتاب الله عز وجل مبيناً أن الإعتصام بها عصمة من الضلال في قوله: ((إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَا كتاب الله، وسنة نبيه)) (٢) .

وعلام يأمر بتبليغ سنته المطهرة في قوله (: ((ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من أن يبلغه يكون أوعى له من بعض مَن سمعه.)) . (٣)

(١) السنة ودورها في الفقه الجديد لجمال البنا ص٢٠٢، ٢٥٢، والسلطة في الإسلام لعبد الجواد ياسين صـ ٢٣، وإنذار من
السماء لنيازي عز الدين صـ ١٤٢.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/١٧١، ١٧٢، رقم ٣١٨ من حديث بن عباس رضي الله عنهم، وقال في اسناده عكرمة، واحتج به
البخاري، وبن أبي أويس، واحتج به مسلم، وسائر رواته متفق عليهم، ثم قال: وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه في الموضع السابق، ووافقه الذهبي وقال: وله أصل في الصحيح أهـ.
(٣) أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلي ربها ناظرة) ١٣/٤٣٣
رقم ٧٤٤٧، ومسلم (بشرح النووي) كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض ٦/١٨٢ رقم ١٦٧٩ من حديث أبي بكر رضي الله عنه.