كتاب عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

وضع الآية بين قوسين.

٣- عزوت الأحاديث التى أوردتها فى البحث إلي مصادرها الأصلية، من كتب السنة المعتمدة،

فإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، بذكر اسم الكتاب، واسم

الباب، وذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، وأقدم فى التخريج من ذكرت لفظه، مع البيان غالباً لدرجة الحديث، من خلال أقوال أهل العلم بالحديث، أو دراستى للسند، إن كان الحديث فى غير الصحيحين، وفيما عدا ذلك اقتصر على ما يفيد ثبوت الحديث أورده.

٤ - اعتمدت فى التخريج من الصحيحين على طبعتى البخارى "بشرح فتح البارى" لابن حجر،

والمنهاج "شرح صحيح مسلم" للنووى، لصحة متون الأحاديث فى الشرحين، ولصحة

عرضهما على أصول الصحيحين، وتسهيلاً للقارئ لكثرة تداول تلك الشروح، وإتماماً

للفائدة بالإطلاع على فقه الحديث المخرَّج.

٥ - التزمت عند النقل من أى مرجع، أوالإستفادة منه الإشارة إلى رقم جزئه وصفحته

بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع فى الفهرست.

٦ - عند النقل من فتح البارى، أو المنهاج شرح مسلم للنووى، أذكر رقم الجزء والصفحة

ورقم الحديث الوارد فيه الكلام المنقول، تيسيراً للوصول إلى الكلام المنقول، نظراً

لاختلاف رقم الصفحات تبعاً للطبعات المتعددة.

٧ - اكتفيت فى تراجم الأعلام من الصحابة بذكر مصادر تراجمهم بذكر رقم الجزء والصفحة

ورقم الترجمة، ولم أترجم لهم لعدالتهم جميعا، ولم أخالف فى ذلك إلا فى القليل عندما

تقتضى الترجمة الدفاع عن شبهة.

٨ - ترجمت لكثير من الأعلام الذين جرى نقل شئ من كلامهم، مع ذكر مصادر تراجمهم،

بذكر رقم الجزء والصفحة ورقم الترجمة.

٩ - شرحت المفردات الغريبة التى وردت فى بعض الأحاديث مستعيناً فى ذلك بكتب غريب الحديث، ومعاجم اللغة، وشروح الحديث.

والله عز وجل أسال أن ينفع بما كتبت، وأن يتقبله خالصَا لوجهه الكريم.