كتاب بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة

[زكاة الأسهم والسندات]

تعريف الأسهم والسندات:

السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة.

أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسمهوا في رأس مالها.

السندات: جمع سند، والسند: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو نقول: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

الفرق بين السهم والسند:

١- السهم يمثل جزءً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة. ٢- السهم تتغير قيمته.

٣- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة.

٤- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة.

٥- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون.

حكم الأسهم والسندات:

الأسهم هي أجزاء تمثل رأس مال لشركة قد تكون صناعية أو زراعية، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مباحاً، ومما يدل على جوازها القياس على ما حدث مع تماضر الأشجعية في عهد عثمان بن عفان (() بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من التركة ٨٠ ألف دينار، وكانت التركة أنواعاً من المال النقدي والعيني.

... وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وفي الحديث عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (() قال: من باع عبداً وله ما ل فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.

وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا.

[زكاة الأسهم والسندات]

سنبدأ بالسندات لأن الأسهم تحتاج إلى تفصيل.