للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط إسطنبول

[حاجي خليفة]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. فهارس الكتب والأدلة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب الجيم الجامع الصحيح
+ - التشكيل

ببعض الوقائع وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة وتارة بأمر خفي فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي ولذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وأما تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته في أبواب فإنه كان يذكر الحديث في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان. والتي ذكرها في موضعين سنداً ومتناً معاداً ثلاثة وعشرون حديثاً. وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيوردها تارة مجزوماً بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح وتارة غير مجزوم بها كيروي ويذكر وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولاً وتارة معلقاً للاختصار أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو شك في سماعه أو سمعه مذاكرة وما لم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولم [ولو لم] يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب والمسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والمعلقة والآيات المكرمة فجميع ذلك يترجم به فقد بان أن موضوعه إنما هو للمسندات والمعلق ليس بمسند انتهى من مقدمة فتح الباري ملخصاً. وأما عدد أحاديثه فقال ابن الصلاح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً

<<  <  ج:
ص:  >  >>