كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

[المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز]

الطريق الأول: سبق الفهم، بيانه:

أن اللفظ له معنيان فيسبق أحد المعنيين إلى فهم السامع من غير

قرينة، أما المعنى الآخر فإنه لا يفهم ولا ينقدح في الذهن إلا بقرينة،

فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الذي تبادر إلى فهم السامع مطلقا،

أي: بدون قرينة.

الطريق الثاني: العراء عن القرينة، بيانه:

أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على

عبارة مخصوصة، وإذا عبروا عنه بعبارة أخرى لم يقتصروا عليها،

بل يذكرون معها قرينة، فيعلم أن العاري عن القرينة حقيقة؛ حيث

إنه لو لم يتفرد في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لم

يقتصروا عليه.

الطريق الثالث: صحة الاشتقاق، بيانه:

أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق، والتصريف إلى

الماضي، والمستقبل، واسم الفاعل، واسم المفعول، واللفظ الآخر

لا يصح فيه ذلك، فيكون الأول هو الحقيقة، والآخر هو المجاز،

وذلك لأن تصريف اللفظ يدل على قوته وأصالته، وعدم تصريفه

يدل على ضعفه وفرعيته، فمثلاً لفظ " الأمر " يطلق على الطلب

نحو: " ادخل "، ويطلق على الشأن والفعل كقوله تعالى: