كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء كان المخاطِب

الله أو غيره.

قولنا: " خطاب اللَّه تعالى " إضافة الخطاب إلى اللَّه، أخرج

خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى

حكماً؛ حيث لا حكم إلا للشارع.

والمراد بخطاب اللَّه تعالى: كلام اللَّه اللفظي، وليس الكلام

النفسي؛ لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً،

وفي الفقه تفصيلاً.

وجميع الأحكام من اللَّه تعالى، سواء كانت ثابتة بالقرآن، أو

السُّنَّة، أو الإجماع، أو القياس، أو أي دليل ثبت شرعاً، فإن

كل هذه المصادر راجعة - في الحقيقة - إلى اللَّه تعالى.

قولنا: " المتعلِّق " أي: المرتبط، والمراد به: الذي من شأنه أن

يتعلق، من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه.

والمقصود: أنه يشترط في خطاب اللَّه تعالى أن يكون مرتبطاً بفعل

من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوباً فعله

كالصلاة، والزكاة، ووجوب الغرامات على المتلف، ونحو ذلك،

أو كونه مطلوباً تركه كالزنا والسرقة ونحو ذلك.

قولنا: " بفعل " الفعل لغة: ما يقابل القول والاعتقاد والنية.

ولكنه في العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف، وتتعلق به

قدرته من قول، أو فعل، أو نية، وهو المراد بفعل المكلف هنا.

فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل، سواء كان واحداً،

أو متعدداً، ويشمل القلوب والجوارح، سواء منها العبادات، أو

المعاملات، أو الأخلاق، فإنها جميعاً تتعلق بها الأحكام الشرعية.