كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

[المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟]

لقد اختلف العلماء على مذهبين:

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما:

"حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين.

وهو الصحيح عندي، لذلك عرَّفنا الحكم الشرعي بما يعم

القسمين فقلنا: " هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء

أو تخييراً أو وضعاً، وبيَّنا أثناء شرحنا للتعريف أن أنواع الحكم

الوضعي كالسببية، والشرطية، والمانعية - وغيرها مما سيأتي ذكره -

لم تستفد إلا من الشرع، لذلك كانت أحكاماً شرعية، ولا يوجد

فيها طلب ولا تخيير، فلزم ذكر قيد: " أو الوضع "، ليكون

التعريف شاملاً لجميع أفراد المحدود.

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي قسم واحد هو: الحكم التكليفي.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء على ذلك بقولهم: إنه لا معنى لموجبية الدلوك

- مثلاً - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة

الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، فتكون

أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأمرين: