كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

إذن: قولنا: " لجميع ما يصلح له " قيد قصد منه تحقيق معنى

العموم.

وقصد منه - أيضا - الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض

ما يصلح له مثل قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) ، فإن لفظ

" الناس " صيغة من صيغ العموم، ولكن لم يقصد بها هنا العموم،

بل قصد بها فرد واحد، وهو: نعيم بن مسعود، وقيل: طائفة من

الأعراب استأجرتهم قريش، وقيل غير ذلك.

قولنا: " بحسب وضع واحد " معناه: أن يكون اللفظ يدل على

معناه بحسب وضع واحد.

وهذه العبارة أتى بها لإخراج أمرين هما:

الأول: اللفظ المشترك؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على

معنيين، فكثر لا مزية لأحدها على الآخر مثل: " العين "، و "القرء"،

أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، هذا المعنى

عام.

ولهذا: نعمل باللفظ العام؛ لأن معناه واحد قد فهمناه.

أما اللفظ المشترك، فلا نعمل به إلا بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد

المعاني - كما سبق بيانه -.

الثاني: اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل: " الأسد ".

اعتراض على هذا التعريف:

قال قائل - معترضا -: إن العام عرف بالمستغرق، والمستغرق

مرادف للعام، وتعريف الشيء بمرادفه دور، فكأنه قال: إن العام

هو المستغرق، والمستغرق هو العام، والدور لا يصح في التعريفات.