كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

السلام - فكيف تجوز نسبة الخطأ إلى داود - عليه السلام - وهو نبي

من الأنبياء؟

جوابها:

لقد قلنا - فيما سبق -: إنه يجوز الخطأ في اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لا يقر عليه، وهو مذهب الجمهور، وقد ذكرت عدة أدلة على ذلك، وإذا جاز الخطأ إلى اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يجوز الخطأ في اجتهاد بقية الأنبياء ولا فرق.

الاعتراض الثاني: أنه لا يوجد دليل يدل على أن داود قد حكم

باجتهاده، ثم نسب إليه الخطأ، بل قد يكون داود قد حكم بنص،

ثم نسخ ذلك النص، فعلم سليمان بذلك النسخ، ولم يعلم داود

فحكم فاصاب.

جوابه:

إن ظاهر الآية قد دلَّ على أن داود قد حكم بالاجتهاد؛ حيث قال

تعالى: (ففهمناها) ، وإنما يوصف بالفهم من سمع الشيء المشتبه

ففهمه بفكره عن طريق أمارات ودلائل ظهرت له.

فلو حكم داود بالنص - كما زعم المعترض -: لما اختص سليمان

بالفهم دونه؛ لأنهما لا يختلفان في ذلك؛ حيث إن من أخبر

بالحكم، ولم يخبر به غيره: لا يقال: فهم دون غيره، وإنما يقال:

سمع وأخبر، دون غيره.

الاعتراض الثالث: أنه لو كان داود مخطئا في الحكم فإنه لا

يمدح، بل يذم، ولكن اللَّه تعالى قد مدحه، فوصفه بأنه قد أوتي

حكما وعلما، فثبت أن اجتهاده كان صوابا وعلما.