كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

يصومون أيام المجوس, ثم ساق آثار عن الصحابة في الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع, ثم عقبها بأخبار عمليه في زجر المبتدعة, كضرب القاص وضرب أحد الصحابة لولده لما جلس مع المبتدعة, ثم ذكر كلام السلف عن القصاص ومحدثاتهم , ثم قال: باب كل محدثة بدعة, وأتى بالأحاديث والآثار على هذا المعنى ثم عطف مرة أخرى على ذكر الآثار الآمرة بالاتباع, والناهية عن الابتداع, والمحذرة من كل بدعة, وفي أثنائها ساق الآثار الواردة في توبة المبتدع.

ثم قال: باب إحداث البدع, وساق حديثاً في عقوبة من أحدث في الدين ما ليس منه, ثم آثاراً في التثبت في الفتيا والاستفهام من السائل قبل إجابته لئلا تؤدي الفتيا إلى الابتداع, ثم ذكر أثراً في نظرة السلف نحو البدعة, ومقارنتها بالمعصية, وأن البدعة أشنع, ثم قال: باب تغير البدع, وهكذا في المطبوع, ولعل الصحيح تغيير البدع, لأن الآثار التي ساقها عن الصحابة في تبيان ضرر البدعة ووجوب تغييرها, تدل على عكس ذلك, وأورد بعد ذلك أحاديث وآثاراً في تقابل السنة والبدعة, وأن وجود واحدة منهما يرفع الأخرى.

ثم قال: باب في إتباع الآذان, هكذا في المطبوع وهو غلط بين , ولعل الصحيح إتباع الآثار, لأنه ساق مجموعة من الآثار في النهي عن تتبع الآثار المكانية التي صلى عندها النبي- صلى الله عليه وسلم- أو التي بايع تحتها.

ثم قال: ما جاء في ليلة النصف من شعبان, وأورد فيها أثرين, ثم قال: كراهية اجتماع الناس عشية عرفة, وأورد خمسة أثار, ثم قال: النهي عن الجلوس مع أهل البدع, وخلطتهم , والمشي معهم, وبعد إيراد جمله من الآثار قال: باب هل لصاحب البدعة توبة؟ وساق آثاراً ختمها بقصة صبيغ العراقي مع عمر, ثم قال: باب نقص عرى الإسلام, ودفن الدين وإظهار البدع, وأتى بالأحاديث والآثار في غربة الدين وأهله وما في هذا المعنى, وأطال, ثم قال: باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع, وذكر فيه الآثار الواردة في دولة الحمق والسفلة على الحلماء والأشراف وارتفاع الأشرار على الأخيار, وسيادة المنافقين وتملك من ليس أهلاً, واختلاف أهواء الناس, وصدودهم عن من يعظهم ويذكرهم,