كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

مذهبه- على كتب المالكية وأقوالهم, واعتنى بالبدع العملية, ومع ذكر يسير للبدع الاعتقادية ووقد قسم الكتاب إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: فيما انطوى عليه الكتاب العزيز من الأمور, التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك, وليس تحت هذا الباب فصول.

الباب الثاني: فيما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء والبدع وتحت هذا الباب, فصل في أصول البدع والفرق, وآخر تعريف البدعة.

الباب الثالث: في منهاج الصحابة في إنكار البدع وترك ما يؤدي إليها وتحته فصول وفروع كثيرة, أهمها ما يتعلق بصلاة التروايح, ومشروعيتها جماعة والفصل الذي عقده في مسألة سد الذريعة, والآخر الذي سماه: شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه, والذي بعده وهو في بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة المسلمين.

الباب الرابع: في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها, وفيه ساق إلى نهاية الكتاب, مجموعه من البدع الشائعة في عصره وكلها من البدع العملية.

والكتاب حققه محمد الطيبي, وقدم له مقدمة فيها نفس لا ينسجم مع طريقة السلف, بل هو أقرب إلى التأليف النظري الثقافي الذي لا يلامس المقصود من هذا الكتاب, بل حمل المؤلف ما لا يحتمل في دراسته لهذا الكتاب, وانتقد عليه أنه لم يشر إلى البدع المستحسنة, وأنه استخدم الأسلوب الجدلي ويقصد به المناقشة الفقهية للآراء المخالفة, وأنه استعان بالمعتزلة لكي يضفي على الكاتب صفة التحرر, ثم وصف الكتاب بأنه شعبي متين الصلة بالشعب ومتعلقاً بخيوط الشعارات العنكبوتية, التي شاعت بين المسلمين في هذا العصر.

وانتقد هذا المحقق على الطرطوشي أموراً, هي من الدين: كالمص في شرب