كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

وفيه تعرض لمسألة التعارض والترجيح بين السنن، وتكلم عن النسخ وأدلته، ثم تكلم في الفصل الثالث عن سنة الفعل، وأقسام أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وما الذي يكون منها محل اقتداء، وأدلة ذلك، ثم تكلم في الفصل الرابع عن سنة الترك، وأقسام المتروك منه - صلى الله عليه وسلم -، ثم في الفصل الخامس عن سنة الإقرار، وماذا يراد بها، وأقسامها وأمثلتها.

ثم في الفصل السادس عن سنة الخلفاء الراشدين، وما حد الاقتداء والاستنان بالخلفاء الراشدين.

أما الباب الثاني فتكلم فيه عن البدعة، وجعل الفصل الأول في تعريف البدعة في اللغة ثم في الاصطلاح، وفيه ذكر الاتجاهات المختلفة في تعريف البدعة، وناقش هذه الاتجاهات، ثم تكلم عن ما أسماه بالمحدثات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وجعل الفصل الثاني عن أسباب الابتداع، وهي القول في الدين بغير علم، وذلك بسبب الجهل باللغة، والجهل بالسنة، وبمكانتها في التشريع، واتباع المتشابهة، وفيه بين معنى المحكم والمتشابه، واتباع الهوى والتسليم لغير المعصوم، ثم ختم الفصل بذكر الأسباب المعينة على انتشار البدع، وجعل الفصل الثالث في تقسيم البدعة، فذكر انقسامها إلى عادية وعبادية وحقيقية وإضافية، ثم قال: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، ثم تقسيمها إلى فعلية وتركية، وإلى اعتقادية وقولية وعملية، وإلى كلية وجزئية وإلى بسيطة ومركبة.

وجعل الفصل الرابع في حكم البدعة، وفيه ذكر البدعة المكفرة، ومتى تعتبر ومتى لا تعتبر البدعة مكفرة.

تم الباب الثالث سماه: نماذج من البدع، وجعل الفصل الأول عن الخوارج، وذكر الأحاديث فيهم، وكيف نشأت هذه الفرقة وكيف ترعرعت.

ثم ذكر أشهر بدعهم وناقشها بالتفصيل، وجعل الفصل الثاني عن المعتزلة