كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

والثاني: أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر..) .

الوجه الثاني من أخطاء المغرقين في القياس:

معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس:

وقد سبق بيان أن هذا من الرأي المذموم الذي وردت آثار السلف في التحذير منه، والتنفير عنه، واعتباره من أشنع المبتدعات وأخبث المحدثات.. قال ابن القيم - في سياق إيراده لحجج الذين يعارضون القياس -: (قالوا ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنة والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنة صحيحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه! فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي) .

ثم ذكر بعد هذا الكلام مباشرة أمثلة عديدة على مخالفتهم للنصوص الثابته، وتركهم لها ومعارضتها بالقياس.

[الوجه الثالث:]

اعتقاد المغرقين في القياس أن كثيراً من أحكام الشريعة جاءت على خلاف القياس الصحيح، وهذا القول يحوي مجموعة من الأغاليط لا بد من بيانها:

الأول: هذا القول بقترب من قول بعض المتكلمة في أن العقل الصريح والنص الصحيح يتعارضان، وبينهما اشتراك في اعتقاد نوع التعارض هذا،