كتاب المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم

ثانياً: المدخل النظري

١ - يحسن للباحث فى مسألة وضع المصطحات بإزاء المفاهيم، ومدى

مطابقتها، لإطاره المرجعى أن يلم بشيء من طريقة المواضعة وإنشاء المصطلح.

٢ - لقد وضع عضد الدين الإيجي رسالته فى علم الوضع فكان بذلك أول

من أفرد هذا المعنى بالتأليف حتى صار فرعاً من فروع علم اللغة، والوضع هو: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

٣ - وتقاسم الوضع ثلائة: -

أ - من جهة نفس الوضع ينقسم إلى قسمينِ:

- تحقيقى: وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى للدلالة عليه بنفسه أى من غير

علاقة ولا قرينة، وهو ما يسمى بالحقيقة عند البلاغيين فالحقيقة عندهم هى

استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً فى اصطلاح التخاطب، فاستعمال كلمة (دين)

فى معناه الذى وضع له فى الشرع وهو وضع إلهى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات هذا الاستعمال حقيقة، لأن وضعه لهذا المعنى تحقيقى.

- تأويلى: وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى لدلالة عليه بواسطة العلاقة

والقرينة، مثل المجاز حيث عرفوه بأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أولاً فى اصطلاح التخاطب، فاستعمال كلمة الدين فى العبادات والشعائر فقط استعمال مجازى لأن وضعه لهذا المعنى تأويلى.

ب - من جهة اللفظ الموضوع ينقسم إلى: -

- مشخص: وهو ما كان اللفظ الموضوع فيه ملحوظ بخصوصه فاللفظ

شخصى سواء أكان المعنى كذلك كوضع (زيد) اسماً لشخص معين، أو كان

المعنى كليا كوضع "إنسان " بإزاء الحيوان الناطق (فلا علاقة بين شخصية اللفظ وشخصية المعنى هنا فالتشخيص هو للفظ وليس للمعنى لأنه قد يكون كلياً.

- نوعى: وهو ألا يكون اللفظ الموضوع ملاحظاً بخصوصه وعلى ذلك فهو

يمثل قاعدة كلية يندرج تحتها حزئيات كثيرة مثل لفظ على هيئة (فاعل) يدل فى العربية على من قام بالفعل و (مفعول) يدل على من وقع عليه الفعل وهكذا فهو يشمل المجازات.

جـ - ومن جهة ملاحظة الواضع عند الوضع: