كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مَا يَدْخُلْنَ قَطْعًا، وَمَا لَا يَدْخُلْنَ قَطْعًا، وَمَا يَدْخُلْنَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَا لَا يَدْخُلْنَ عَلَى الْأَصَحِّ.

الثَّانِي: سَكَتُوا عَنْ الْخَنَاثَى، هَلْ يَدْخُلُونَ فِي خِطَابِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ؟ وَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْفُقَهَاءِ دُخُولُهُمْ فِي خِطَابِ النِّسَاءِ فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ، وَخِطَابُ الرِّجَالِ فِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ، وَقَدْ يَجْعَلُونَهُ فِي مَوَاضِعَ خَارِجًا عَنْ الْقِسْمَيْنِ.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي دُخُولِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ تَحْتَ الْخِطَابِ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ]

نَحْوُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي " الْحَاوِي ":

أَحَدُهَا: يَدْخُلُونَ فِيهِ لِتَوَجُّهِ التَّكْلِيفِ إلَيْهِمْ.

الثَّانِي: لَا يَدْخُلُونَ إلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعُ الْأَحْرَارِ.

وَالثَّالِثُ: إنْ تَضَمَّنَ الْخِطَابُ تَعَبُّدًا تَوَجَّهَ إلَيْهِمْ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مِلْكًا أَوْ عَقْدًا أَوْ وِلَايَةً لَمْ يَدْخُلُوا فِيهِ.

قِيلَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالْغَزْوِ وَالْخَرَاجِ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَإِنْ مَلَكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ.