كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَشْمَلُ مَا إذَا عُلِمَ اقْتِرَانُهُمَا وَذَلِكَ لَا يَقَعُ، وَمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ، أَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَأَخِّرٌ، وَلَكِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ، وَمَا إذَا عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ، ثُمَّ نُسِيَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ فِي الْجُمُعَتَيْنِ، وَالنِّكَاحِ، وَعَقْدِ الْأَمَانِ لِاثْنَيْنِ، وَمَوْتِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَقَارِبِ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ. فَأَمَّا إذَا عُلِمَ عَيْنُ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِ ثُمَّ نُسِيَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْيِيرِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الْوَقْفُ.