كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

[الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا هَمَّ بِهِ الرَّسُولُ]

الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا هَمَّ بِهِ وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ لِلْخَطِيبِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مَعَ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ تَنْكِيسَهُ بِجَعْلِ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ مُحْتَجًّا «بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا، فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِمَا هَمَّ بِهِ الرَّسُولُ، وَعِنْدَ التَّعَارُضِ قَالَ الْأَصْحَابُ - وَمِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْرَامِ نَقْلًا عَنْ الشَّافِعِيِّ -: إنَّهُ يُقَدَّمُ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، ثُمَّ الْهَمُّ.