كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

التَّصْرِيفِ فِي مَعْرِفَةِ الْأَصْلِيِّ وَالزَّائِدِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ لِبِنْيَةٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهَا فِي الِاشْتِقَاقِ، وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ فِي النَّحْوِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاطِنَ:

الْأَوَّلُ: فِي ثُبُوتِهِ. وَحَكَى ابْنُ الْخَشَّابِ فِيهِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: جَوَازُهُ مُطْلَقًا فَيَشْتَقُّ مَا يُمْكِنُ اشْتِقَاقُهُ وَمَا يَبْعُدُ أَوْ يَسْتَحِيلُ. قَالَهُ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ. قُلْت: وَكَذَلِكَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ صَنَّفَ كِتَابًا، وَذَكَرَ فِيهِ اشْتِقَاقَ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ.

وَالثَّانِي: مَنَعَهُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مُشْتَقٌّ مِنْ آخَرَ، بَلْ الْجَمِيعُ مَوْضُوعٌ بِلَفْظٍ جَدِيدٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِنَفْطَوَيْهِ.

قَالَ: وَكَانَ ظَاهِرِيًّا فِي ذَا، وَفِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِ دَاوُد، وَوَافَقَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِقْسَمٍ الْمُقْرِي وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ طَرَفَانِ.

وَالثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْحُذَّاقُ مِنْ أَهْلِ عِلْمِ اللِّسَانِ كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالْأَصْمَعِيِّ.