كتاب فيض القدير

٨٢٠٢ - (مكة مناخ) بضم الميم أي محل للمناخ أي إبراك الإبل ونحوها (لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها) لأنها غير مختصة بأحد بل هي موضع لأداء المناسك قال أبو حنيفة: فأرض الحرم موقوفة فلا يجوز تملكها لأحد. وتأول الحديث من أجاز بيع دورها بأنه إنما منع من ذلك لنفسه وصحبه لكونهم هاجروا منها لله فلا يرجعون في شيء منها. (١)

(ك) في البيع من حديث إسماعيل ضعفوه فالصحة من أين؟ وعده في الميزان من مناكير إسماعيل هذا

(١) [وقال في السراج المنير: وبه أخذ أبو حنيفة فقال لا يجوز تملكها لأحد وخالفه الجمهور فأولوا الخبر. انتهى من السراج المنير. فليعلم قليلوا العلم والمطالعة من المتعصبين عن حقيقة التزام أبي حنيفة بنص الحديث وتركه الرأي خلاف ما يتوهمون. ومثل هذه المواقف كثيرة حيث يأخذ بظاهر الحديث ويترك الرأي والتأويل وإن خالفه غيره من المجتهدين جزاهم الله الخير أجمعين. دار الحديث]