للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ " - وفي عزو الاحاديث إلى مخرجيها: التزمنا تسمية الكتاب والباب، وذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، والتزمنا وضع رقم الحديث بين هلالين كبيرين.

واخترنا العزو إلى " فتح الباري " و " شرح النووي على صحيح مسلم "، لتيسير استفادة القارئ من الشرح إن أحب ذلك.

٩ " - كما التزمنا العزو إلى رقم الترجمة دون رقم الصفحة، تيسيرا على القارئ، ليقف على بغيته فورا، فكثيرا ما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، ويوجد في الصفحة الواحدة أكثر من مترجم بهذا الاسم واسم الاب، ولينظر التعليق على رقم ١١٩، ففيه مثال على ذلك.

فكل رقم يجده القارئ بين هلالين كبيرين فهو رقم الحديث أو رقم الترجمة.

١٠ " - وخصصت " تقريب التهذيب " باصطلاح، وهو أني أصرح باسمه حين النقل عنه أثناء الكلام، أما إذا صدرت الكلام بالنقل عنه فلا أصرح باسمه، بل أضع رقما بين هلالين كبيرين، هو رقم الترجمة في " التقريب "، وبعده نص كلامه، وبهذا استغنيت عن تكرار قولي: في " التقريب ".

ولم أستحسن الرمز له بحرف ما، مثل: ت، كما يفعل بعضهم، لانه لا يتمشى معع خطتي التي كان منها أن غيرت رموز المصنف التي ضمن الترجمة، كما تقدم قريبا رقم ٤، فكيف أستعمل الرموز؟ !.

١١ " - وقد أقول: في التهذيبين، وأريد: " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب ".

وقد أقول: في كتابي الذهبي، وأريد: " تذهيب تذهيب الكمال " و " الكاشف "، وإذا قلت: كتابي ابن حجر: فاريد: " تهذيبه " و " تقريبه ".

أما إذا قال السبط: في " التهذيب ": فواضح أنه يريد " تهذيب الكمال ".

ب - " الحاشية ":

١٢ " - وضعت كلام البرهان الحلبي رحمه الله بين معكوفين [] وجعلته بحرف أسود، ليتم تميزه على كلامي، وكل ما يجده القارئ الكريم على هذا النحو فهو من كلامه، حتى كلمة [صح] التي أنقلها عنه.

١٣ " - وأعقب ذلك مباشرة بتخريج نصوصه ونقوله، بترتيب ورودها في كلامه، وإن كان فيه ما يحتاج إلى تعليق علقت عليه.

١٤ " - ويلي ذلك تخريج نقول الذهبي إن كان، أو التعليق على كلمة يلزمها توضيح، واستغنيت عن كلمة: " قوله كذا " للجملة التي أريد توضيحها: يوضعها ضمن هلالين صغيرين.

وقد يسر الله تعالى وأعان على تخريج على تخريج الاكثر الاغلبمن نقولهما.

وله الحمد والمنة.

١٥ " - ثم أختم ذلك بنقل كلام الحافظ في " تقريب التهذيب " في بيان حال الرجل جرحا وتعديلا، إذا لم يذكر الذهبي أو السبط له مرتبة، أو كان ما عنده يخالف ما عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>