ص400 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - مسألة نية الزكاة عند دفعها

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب قسم الصدقات مسألة: نية الزكاة عند دفعها

ذلك، وبنية غير مقارنة لأداء الوكيل، فلو قلنا: لا يجوز تقديم النية.. لأدى إلى إبطال التوكيل فيها.

ومحل النية: القلب، فإن نوى بقلبه، وتلفظ بلسانه.. فهو آكد، وإن نوى بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه.. أجزأه، وإن تلفظ بلسانه، ولم ينو بقلبه.. ففيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\١٢٦] :

أحدهما: لا يجزئه، كسائر العبادات المفتقرة إلى النية.

والثاني: يجزئه؛ لأنها عبادة يجوز فيها النيابة، بخلاف الصوم والصلاة.

وأما كيفية النية: فإن نوى أن هذا زكاة مالي، أو صدقة مالي، أو فرض تعلق بمالي، أو هذا واجب علي، أو زكاتي.. أجزأه. وإن نوى أن هذا زكاة.. فذكر المسعودي [في " الإبانة " ق\١٢٦] : أنه لا يجزئه. وإن نوى أن هذه صدقة.. لم يجزئه؛ لأن الصدقة قد تكون نفلا، وقد تكون فرضا، فلم تصح بنية مطلقة.

وإن تصدق بجميع ماله، ولم ينو بشيء منه الزكاة.. لم يجزئه عن الزكاة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحبابا.

دليلنا: أنه لم ينو الفرض، فلم يجزه، كما لو صلى مائة ركعة بنية التطوع، فإنها لا تجزئه عن الفرض.

وإن تصدق ببعضه.. لم يجزه أيضا، وبه قال أبو يوسف.

وقال محمد بن الحسن.. يجزئه عن زكاة ذلك البعض.

دليلنا: ما ذكرناه فيما إذا تصدق بالكل.

وإن أخرج خمسة دراهم، ونوي بها الزكاة والتطوع.. قال ابن الصباغ: لم يجزه عن الزكاة، وكانت تطوعا، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.

دليلنا: أنه أشرك في النية بين الفرض والنفل، فلم يجزه عن الفرض، كالصلاة.

<< < ج:

ص: > >>