ص114 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - فرع تجاوز الميقات من غير إحرام والرجوع إليه

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مسألة جواز الإحرام من داره أو ميقاته فرع تجاوز الميقات من غير إحرام والرجوع إليه

بطواف القدوم.. استقر عليه الدم، ولم يسقط عنه. وإن عاد قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك.. فهل يسقط عنه الدم؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها ـ حكاه ابن الصباغ، والشيخ أبو حامد ـ: أنه لا يسقط عنه الدم ـ وهو قول مالك، وأحمد، وزفر ـ لأنه أحرم دون الميقات، فلم يسقط عنه الدم بالرجوع إليه، كما لو رجع بعدما تلبس بنسك.

والثاني ـ حكاه في " الإبانة " [ق\١٧٩]-: إن عاد قبل أن يبلغ مسافة القصر من الميقات.. فلا دم عليه؛ لأنه قريب، وإن عاد بعدما بلغ مسافة القصر من الميقات.. لم يسقط عنه الدم؛ لأنه بعيد.

والثالث. وهو المشهور.: أنه لا دم عليه؛ لأنه حصل في الميقات محرما، فلم يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه.

وهل يكون مسيئا بالمجاوزة، إذا عاد إلى الميقات؟ فيه وجهان، حكاهما في " الفروع ":

الظاهر: أنه لا يكون مسيئا؛ لأنه قد حصل فيه محرما.

والثاني: يصير مسيئا؛ لأن الإساءة قد حصلت بنفس المجاوزة، فلا تسقط عنه بالعود.

وقال أبو حنيفة: (إن عاد إلى الميقات ملبيا.. سقط عنه الدم، وإن لم يلب.. لم يسقط عنه الدم) .

وقال عطاء، والحسن، والنخعي: لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات.

وقال ابن الزبير: (يقضي حجه، ثم يعود إلى الميقات، فيهل منه بعمرة) .

وقال سعيد بن جبير: لا حج له

<< < ج:

ص: > >>