ص459 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - مسألة منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب الأضحية مسألة منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها

+ - التشكيل

وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك.

فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه، وفيما يضمنه ثلاثة أوجه مضى ذكرها.

[مسألة منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها]

] : ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي لحما أو جلدا، نذرا كان ذلك أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح.

وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالقدر والفأس والمنجل والميزان.

وقال أبو حنيفة: (يجوز بيع الأضحية وشراؤها، وإذا ذبحها جاز بيع ما شاء منها، ويتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت جاز له الانتفاع بذلك) .

دليلنا: ما روي «عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: أمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقوم على بدنه فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن

<< < ج:

ص: > >>