ص175 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - مسألة موت الموصى له قبل الموصي

<< < ج:

ص: > >>

وقال الشيخ أبو زيد: فيه وجهان بناء على القولين في الحمل: هل له حكم أم لا؟

فإن قلنا: له حكم.. صح القبول له.

وإن قلنا: لا حكم له.. لم يصح القبول له إلا بعد الوضع.

قال: وكذلك الشفعة له، على هذين الوجهين.

[مسألة موت الموصى له قبل الموصي]

وإن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل موت الموصي.. بطلت الوصية؛ لأنه مات قبل استحقاق الوصية.

وإن مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول والرد.. فإن وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول والرد.

وقال أبو حنيفة: (تبطل الوصية) .

دليلنا: أنه خيار ثابت في تملك المال، فقام الوارث مقامه، كخيار الشفعة.

فقولنا: (ثابت) احتراز من الموصى له إذا رد الوصية قبل موته.

وقولنا: (في تملك المال) احتراز ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه، فمات قبل أن يختار.

فإن رد الوارث الوصية.. كانت ملكا لورثة الموصي. وإن قبلها الوارث.. فهل يقضي منها دين الموصى له وينفذ منها وصاياه؟

إن قلنا: نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي.. قضي منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه؟

إن قلنا: لا تملك إلا بالقبول.. ففيه وجهان، حكاهما القاضي أبو الطيب:

أحدهما: لا يقضى منها دين الموصى له، ولا تنفذ منها وصيته؛ لأن الوارث ملكها بقبوله من جهة الموصي.

<< < ج:

ص: > >>