ص511 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - مسألة التسوية في القسم بين المسلمة والذمية

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب عشرة النساء والقسم مسألة التسوية في القسم بين المسلمة والذمية

وإن سافرت من بلد إلى بلد وحدها لحاجة لها بغير إذنه.. فلا نفقة لها ولا قسم؛ لأنها ناشزة عنه. وإن سافرت لحاجة لها وحدها بإذنه.. ففيه قولان:

أحدهما: لا نفقة لها ولا قسم، لأنها في مقابلة الاستمتاع. وذلك متعذر منها.

والثاني: لها النفقة والقسم، لأنها غير ناشزة، فهو كما لو أشخصها لحاجة له.

والأول أصح.

[مسألة التسوية في القسم بين المسلمة والذمية]

] : وإن كان عنده مسلمة وذمية.. سوى بينهما في القسم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:١٩] ، ولم يفرق. ولعموم الوعيد في الخبر.

[مسألة القسم للحرة والأمة]

وإن اجتمع عنده حرة وأمة.. قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبه قال علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه -، وأبو حنيفة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (يسوي بينهما) .

دليلنا: ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تنكح الأمة على الحرة؛ للحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث» .

وللأمة أن تحلل الزوج من قسمها أو تهبه لبعض ضرائرها بغير إذن سيدها؛ لأن الحق لها فيه دون سيدها.

[فرع القسم للحرة والأمة إذا عتقت]

وإن كانت عنده حرة وأمة، فقسم للحرة ليلتين، ثم انتقل إلى الأمة فأعتقت، فإن أعتقت بعد أن أقام عندها ليلة ويومًا.. فلا شيء عليه لها غير ذلك. وإن أعتقت قبل

<< < ج:

ص: > >>