ص411 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - فرع تمكين المقتص من الحامل يترتب عليه أمور

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مسألة لا يقتص من الحامل حتى تضع فرع تمكين المقتص من الحامل يترتب عليه أمور

وإن كانا جاهلين بحملها.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن الضمان والكفارة على الحاكم؛ لأنهما إذا استويا.. كان الضمان عليهما، كما لو كانا عالمين.

والثاني: أن الضمان والكفارة على الولي؛ لأن الحاكم إذا لم يعلم.. سقط عنه حكم الاجتهاد فيه، والولي هو المباشر، فلزمه الضمان. هكذا ذكر ابن الصباغ.

وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق "، وصاحب " الفروع ": إذا كانا جاهلين بأن ذلك لا يجوز.. فالضمان والكفارة على الإمام، قولاً واحداً.

وإن كانا عالمين بأن ذلك لا يجوز.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال أبو إسحاق: الضمان والكفارة على الإمام؛ لأنهما في العلم سواء، وللإمام مزية في التمكين.

و [الثاني] : قال غيره من أصحابنا: يكون الضمان والكفارة على الولي؛ لأنه هو المباشر.

وإن كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً.. فالضمان على العالم منهما دون الجاهل.

وقال المزني: الضمان على الولي بكل حال. وليس بشيء. هذا نقل البغداديين.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إن كان الولي عالماً.. فالضمان على عاقلته، سواء علم القاضي أو جهل.

وإن كان الولي جاهلاً.. ففيه وجهان، سواء علم القاضي أو جهل، بناء على القولين في إطعام طعام الغاصب أجنبياً؛ فإن قلنا: إن ضمانه على الطاعم.. فالضمان هاهنا على الولي. وإن قلنا: على المطعم.. كان الضمان هاهنا على الحاكم.

<< < ج:

ص: > >>