ص260 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - مسألة لا تقبل اليمين إلا بعد الاستحلاف من الحاكم

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب اليمين في الدعاوى مسألة لا تقبل اليمين إلا بعد الاستحلاف من الحاكم

يزيد قال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله: ما أردت إلا واحدة، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " والله ما أردت إلا واحدة " فقال: والله ما أردت إلا واحدة» .

فموضع الدليل: أن ركانة حلف قبل أن يستحلفه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم يعتد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيمينه، بل استدعى منه اليمين ثانيا. ولأن اليمين تقع على نية الحاكم حتى لا يمكن الحالف أن يتأول فيها فيخرج منها، فلو قلنا: تصح يمينه قبل أن يستحلفه الحاكم.. لم يؤمن أن يحلف وينوي ما لا يحنث به. قال أصحابنا: وفي خبر ركانة اثنتا عشرة فائدة:

إحداها: أنه يجوز الاقتصار في اليمين على اسم الله.

الثانية: يجوز حذف حرف القسم؛ لأنه روي فيه في بعض الأخبار: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: الله ما أردت إلا واحدة» .

الثالثة: أن اليمين قبل استحلاف الحاكم لا تصح.

الرابعة: أن الثلاث لا تقع بقوله: البتة.

الخامسة: أنه لو أراد إيقاع ما زاد على واحدة.. لوقع.

السادسة: أن إيقاع الثلاث ليس بمحرم.

السابعة: أن الطلاق يقع بـ: (البتة) طلقة رجعية؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ردها عليه.

الثامنة: أن المرجع إلى نية المطلق.

التاسعة: أن الطلاق يقع بالصفات والمصادر؛ لأن قوله: (البتة) مصدر.

العاشرة: أن اليمين تعرض في الطلاق.

الإحدى عشرة: أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة؛ لأنه لم ينقل أنه كان مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غيره.

الإثنتا عشرة: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة والولي؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يعتبر رضاهما.

<< < ج:

ص: > >>