كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

(ب) الشرط الذي يلائم العقد:

النصوص:

جاء في [البدائع] (١) : (وكذلك الشرط الذي لا يقتضيه العقد، لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضا؛ لأنه مقرر لحكم العقد من حيث

(١) [بدائع الصنائع] (٥\١٧١) .