كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

ج- قال ابن القيم رحمه الله بصدد حديثه عن اعتبار القصود في العقود (١) :

الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مكرها لم يصح، وإن كان في الظاهر قد حصل صورة العقد لعدم قصده وإرادته فدل على أن القصد روح

(١) [إعلام الموقعين] (٤\١٠٦)