كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

ب- قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] (١) :

وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي، وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٢) » واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع:

أحدها: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات.

والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط.

والثالثة: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا، ففيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات.

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه، وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور إلا أنهما اشترطا مع الطعام الكيل والوزن.

والرواية الأخرى: الجواز.

وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ماعدا المبيعات التي لا

(١) (٢\١٠٨ - ١١١)
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٣) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٢) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) .