كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

[مشروعية الشفعة]

الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١)

وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي:

١ - قد ثبت في [الصحيحين] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم (٢) » .

٢ - روى البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣) » ولمسلم بسنده إلى جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة

(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، موطأ مالك الشفعة (١٤٢٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٣) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .