ص105 - كتاب فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية - أخذ البنوك عمولة مقابل صرف الراتب للموظف

ص: > >>

الفتوى رقم (٢٠٨٣٧)

س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين ٩٩ و ١-٢ % مقابل صرف الراتب للموظف؟

ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراء للذمة وسلامة للكسب من الحرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<< < ج:

ص: > >>

كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية