للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* رأي الخطيب الإسكافي:]

يرى الإسكافي أن أمر التقديم في الموضعين راجع إلى المناسبات اللفظية،

فالآية الأولى أسندت فيها الأفعال إلى فاعليها بدون فصل، فلما قال:

" لقد وعدنا " وجب في البناء على الأفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل وهو توكيده والعطف عليه فقدم: " نحن وآباؤنا " على المفعول الثاني وهو:

" هذا " لذلك.

وأما الآية الثانية. . . . فإن الذي تقدمها: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أءذَا كُنا

تُرَاباً وَآباؤُنَا) فأخر المعطوف على " اسم كان " الذي هو كالفاعل لها وهو

قوله: " وآباؤنا " عن المنصوب الذي هو كالمفعول لها. وهو قوله:

" تراباً " فصار الأصل ما هو كالمفعول مقدماً على ما هو معطوف على الفاعل. فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل الضمر.

فجاء: (لقَدْ وُعدنا نَحْنُ وَآباؤُنَا مِن قَبْلُ) لذلك.

والفرق بين توجيهه - هو - وما ذهبتُ إليه أنه يُرجِع التقديم والتأخير إلى

المقتضيات اللفظية. ونحن التمسنا مقتضيات نفسية، اعتمدنا فيها على ما بين

الموضعين من فروق لفظية غير ما اعتبره هو. ولا مانع - عندى - أن يُحمل

الأمر على كلا الاعتبارين.

* *

* الموضع السابع عشر " وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ":

(وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) .

(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>