ص348 - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرعا

ص: > >>

ولا يأخذ الشافعية بهذه القاعدة، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن الأصح في رأيه تنزيل العادة منزلة الشرط، وهو الموافق لرأي الجمهور.

<< < ج:

ص: > >>