كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

القاعدة: [٩٣]

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (م/٨٣)

التوضيح

التعليق: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل، أو هو: ربط حصول مضمون جملة بحصول جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط، نحو: إن، " إذا، وإذ ما، وكلّ، ومتى، وكلما، ومتى ما، ولو، أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف، أو حرف جر، غير لام التعليل، أو استثناء "بإلإ، أنَّ "

إذا تقدمه ما لا يحتمل التوقيت، كالطلاق.

كما لو قال: امرأته طالق إلا أن يقدم زيد مثلاً، فإنه يحمل على الشرط، فيصير كأنه قال: إن لم يقدم زيد فامرأته طالق.

أما ما يحتمل التأقيت، كالأمر باليد، فإنه يكون للغاية، لا للشرط.

ويشترط لصحة التعليق: كون الشرط المعلق عليه معدوماً في الحال، ممكن

الوجود عادة في المستقبل، فالتعليق بالمحقق الوجود في الحال كإن كانت السماء فوقنا: تنجيز.

وكذا التعليق باليمكن عقلاً، لا عادة، كإن لم أصعد السماء، وإن لم أقلب هذا الحجر ذهباً، فإنه تنجيز يحنث به للحال.

والتعليق بالمستحيل الوجود، كإن دخل الجمل في سَمِّ الخياط، لغو وباطل

والأمور التي يرد عليها التعليق بالشرط ثلاثة أنواع:

الأول: ما يصح تعليقه بمطلق الشرط، ملائماً أو غير ملائم، وهي الإسقاطات