كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

٣ - مقارنة الفجار ومجالستهم، إنما يفعلها المؤمن في موضعين.

أحدهما: أن يكون مكرهاً عليها.

والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة

على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه.

فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة..

(ابن تيمية، الحصين ١ / ٢٤٩)

٤ - إذا كان لا يتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب، فإذا لم يمكن إلا ذلك فهنا لا يبقى سيئة؛ لأن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فهو واجب أو مستحب، ثم إن كانت مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظوراً، كأكل الميتة للمضطر، ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات كلبس الحرير في البرد..

(ابن تيمية، الحصين ١ / ٢٥٠) .

٥ - أجاز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين..

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٥٥) .

٦ - إكراه الباعة البيع بقيمة المثل لما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات، فالإكراه مفسدة، ولكن مصلحة الناس بالبيع، وبقيمة المثل مصلحتان جليلتان.

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٥٧) .

٧ - التكسب من مال فيه شبهة أو دناءة كالحجامة مثلاً، خير من التورع عنه والبقاء عالة على الناس يستجديهم ويسألهم، ويضيِّع حقوقاً عليه واجبة لأمر مشتبه فيه، وجميع الخلق عليهم واجبات من نفقات أنفسهم وأقارجهم وقضاء ديونهم وغير ذلك، فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلماً محققاً، وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم.

فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم محقق، ويجب أداء الواجبات، وان لم تحصل إلا بالشبهات..

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٥٩) .