كتاب الزبد في الفقه الشافعي

.. والدرك الْمَضْمُون للرداءة ... يَشْمَل وَالْعَيْب وَنقص الصنجة

يَصح دَرك بعد قبض للثّمن ... وبالرضا صحت كَفَالَة الْبدن

فِي كل من حُضُوره استحقا ... وكل جُزْء دونه لَا يبْقى

وَمَوْضِع الْمَكْفُول إِن يعلم مهمل ... قدر ذهَاب وإياب اكتمل ...