للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليتبع " متفق عليه. وفى لفظ: " ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل " (ص ٣٦٤) .

* صحيح.

البخارى (٢/٥٦) ومسلم (٥/٣٤) وكذا مالك (٢/٦٧٤/٨٤) والشافعى (١٣٢٦) وأحمد (٢/٢٥٤ , ٣٧٧ , ٣٧٩ ـ ٣٨٠ , ٤٦٤ , ٤٦٥) وأبو داود (٣٣٤٥) والنسائى (٢/٢٣٣) والترمذى (١/٢٤٦) والدارمى (٢/٢٦١) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٤١٤ , ٤/٨) وابن الجارود (٥٦٠) والبيهقى (٦/٧٠) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

واللفظ الآخر لأحمد (٢/٤٦٣) والبيهقى فى رواية لهما من الوجه المذكور.

وله طريق أخرى عن أبى هريرة , أخرجه مسلم وأحمد (٢/٢٦٠ , ٣١٥) عن همام بن منبه عنه.

وللبخارى (٢/٨٥ ـ ٨٦) الجملة الأولى منه.

(١٤١٩) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " رواه أبو داود (ص ٣٦٦) .

* صحيح.

وتقدم (١٣٠٣) بلفظ " المسلمون ... ".

وأما هذا اللفظ " المؤمنون " فلم أره فى شىء من طرقه الذى ذكرتها هناك , وهى عن ستة من الصحابة , وأخرى عن عطاء مرسلا , وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٣) من طريق أربعة منهم , ثم قال: " تنبيه: الذى وقع فى جميع الروايات: المسلمون , بدل: المؤمنون ".

يرد بذلك على الرافعى , فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا , فكأنه سلفه فيه.

[باب الصلح]

(١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>