كتاب جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم

مَعَ ذَلِك والإختصاص بسنته مَعَ عَدمه كَمَا نقُول إِذا خصت الْعلَّة لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع وكما نقُول فِي الإستحسان الصَّحِيح وَهُوَ تَخْصِيص بعض أَفْرَاد الْعَام بِحكم يخْتَص بِهِ لامتيازه عَن نَظَائِره بِوَصْف يخْتَص بِهِ

السّنة هِيَ الْعَادة

وَالسّنة هِيَ الْعَادة فِي الْأَشْيَاء المتماثلة وَسنة هُنَا تجْرِي على سنه هَذَا فِي الإشتقاق الْأَكْبَر وَالسّنة من هَذَا الْبَاب سَوَاء كَانَ أَصله سنوة أَو سنهة وهما لُغَتَانِ فِي السّنة

وَالسّنَن وأَسْنَان الْمشْط وَنَحْو ذَلِك بِلَفْظ السّنة يدل على التَّمَاثُل فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذا حكم فِي الْأُمُور المتماثلة بِحكم فَإِن ذَلِك لَا ينْتَقض وَلَا يتبدل وَلَا يتَحَوَّل بل هُوَ سُبْحَانَهُ لَا يفوت بَين المتماثلين وَإِذا وَقع تَغْيِير فَذَلِك لعدم التَّمَاثُل وَهَذَا القَوْل أشبه بأصول الْجُمْهُور الْقَائِلين بالحكمة فِي الْخلق وَالْأَمر وَأَنه سُبْحَانَهُ يُسَوِّي بَين المتماثلين وَيفرق بَين الْمُخْتَلِفين كَمَا دلّ الْقُرْآن على هَذَا فِي مَوَاضِع كَقَوْلِه تَعَالَى أفنجعل الْمُسلمين كالمجرمين [سُورَة الْقَلَم ٣٥]

وَمن هَذَا الْبَاب صَارَت قصَص الْمُتَقَدِّمين عِبْرَة لنا وَلَوْلَا الْقيَاس واطراد فعله وسنته لم يَصح الإعتبار بهَا والإعتبار إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ حكم الشَّيْء حكم نَظِيره كالأمثال المضروبة فِي الْقُرْآن وَهِي كَثِيرَة

وَذكر لفظ التبديل والتحويل كَقَوْلِه تَعَالَى قل ادعوا الَّذين زعمتم من دونه فَلَا يملكُونَ كشف الضّر عَنْكُم وَلَا تحويلا [سُورَة الْإِسْرَاء ٥٦] فالتبديل أَن تبدل بِخِلَافِهِ والتحويل أَن تحول من مَحل إِلَى مَحل