للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

[شمس الدين الذهبي]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. التراجم والطبقات

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الطبقة السابعة ١٣١٤ - البكائي
+ - التشكيل

وقال ابن معين: ثقة في ابن إسحاق.

وروى عباس، عن يحيى، قال: ليس بشيء، قد كتبت عنه المغازي.

وقال ابن المديني: لا أروي عنه شيئًا.

وقال صالح جزرة: هو في نفسه ضعيف الحديث، لكنه من أثبت الناس في المغازي، باع داره، وخرج يدور مع ابن إسحاق.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال الترمذي: كثير المناكير.

قال ابن حبان: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا زحمويه، حدثنا زياد، عن إدريس الأودي، عن عون بن أبي جُحَفية، عن أبيه، قال: أذن بلال لرسول الله Object مثنى مثنى، وأقام مثل ذلك (١).

ثم قال ابن حبان: هذا باطل، قد رواه الثوري، والناس، عن عون، ولم يذكروا تثنية الإقامة.

توفي في سنة ثلاث وثمانين ومائة.

(١) صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "١/ ٣٠٣"، والدارقطني "١/ ٢٤٢" من طريق زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل، به.
قلت: إسناده ضعيف، آفته زياد بن عبد الله بن الطفيل، قال أبو حاتم: لا يُحتج به. وقال ابن المديني والنسائي، وابن سعد، ضعيف. والحديث ذكره الذهبي في ترجمته في "الميزان" وعده من مناكيره. وقال ابن حبان في إثر هذا الحديث: "هذا خبر باطل ما أذن بلال لرسول الله Object مثنى "مثنى" و"ما" أقام مثل ذلك إنما كان أذانه مثنى "مثنى" وإقامته فرادى وهذا الخبر رواه الثوري والناس عن عون بن أبي جحيفة بطوله ولم يذكروا فيه تثنية الأذان و"لا" الإقامة وإنما قالوا: خرج بلال فأذن فقط". ثم قال: "قال ابن عدي: زياد بن عبد الله قد روى عنه الثقات من الناس وما أرى في روايته بأسا".
يقول محمد أيمن الشبراوي: لكن الحديث قد رواه عبد الله بن زيد: عند ابن أبي شيبة في "مسنده" "١٣٦"، والطحاوي "٧٩ - ٨٠"، وابن خزيمة "٣٨٠"، والبيهقي "١/ ٢٤٠" من طريق وكيع، عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد Object أن عبد الله بن زيد الأنصاري …
قلت: وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة فقال: "أما ما رواهُ العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من جهة النقل"، ورواه أبو محذورة: عند أبي داود "٥٠٢"، والترمذي "١٩٢"، والنسائي "١/ ١٠٣"، وابن ماجه "٧٠٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/ ١٣٠ و ١٣٥"، وابن أبي شيبة "١/ ٢٠٣"، وأحمد "٣/ ٤٠٩". فإفراد الإقامة وتثنيتها صحيح، وكلاهما وارد صحيح، والعمل بأيهما جائز.

<<  <  ج:
ص:  >  >>