حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة

المطلب الثالث: مسألة وقوع الخطأ منه.

تقدم ذكر الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وبقي أن نعلم هل يقع الخطأ منه في غير ما تقدم؟، والجواب على هذا: أن القول الذي عليه أكثر علماء الإسلام١ والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم في غير ما تقدم ذكره ولكنهم يعتقدون الأمور التالية:

ا- أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بل يوجهه الله للحق وقد يحصل له العتاب على ذلك.

٢- أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد من غيرأن يتعمده ولذلك لا تسمى "معصية" فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه صلى الله عليه وسلم ولا يصح إطلاقها في حقه صلى الله عليه وسلم.

٣- أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه أو ينقص من منزلته وقدره، ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وتلك الأمور هي التي في حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته، وقد عصم فيها.

٤- أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأ، وهذا مما يرفع من قدره ويعلي منزلته٢ كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر} ٣.

١ مجموع الفتاوى (٤/ ٣١٩) .
٢ المرجع السابق (١٠/ ٢٩٣) .
٣ الآية (٢) من سورة الفتح.